الأربعاء 05 ربيع الثاني 1440
أحداث وطنية
توصيات فعاليات الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب الحاثة على دعم المقاولات الصحفية الملائمة لوضعيتها القانونية
14:44 13 نونبر 2018
توصيات فعاليات الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب الحاثة على دعم المقاولات الصحفية الملائمة لوضعيتها القانونية توصيات فعاليات الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب الحاثة على دعم المقاولات الصحفية الملائمة لوضعيتها القانونية توصيات فعاليات الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب الحاثة على دعم المقاولات الصحفية الملائمة لوضعيتها القانونية

انعقد يوم الجمعة 9 نونبر2018 الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية بالمغرب تحت شعار : " أي خدمات للصحافة الالكترونية في ظل التغيرات المجتمعية ؟" افتتح الملتقى بكلمات كل من وزير الثقافة و الاتصال محمد الاعرج و السيد محمد اوجار وزير العدل و السيد الناطق الرسمي للحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني السيد مصطفى الخلفي تلتها كلمات الهيئات المهنية ممثلة في المجلس الوطني للصحافة و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، و عقب الجلسة الافتتاحية انطلقت فعاليات الندوة العلمية بمداخلة كل من الدكتور علي كريمي و الدكتور عبد العزيز النويضي، مؤكدا الدكتور علي كريمي في مداخلته المعنونة في : " التأطير القانوني للصحافة الالكترونية بالمغرب من التصور إلى التنزيل " استغرق تطورا كرونولوجيا لقانون الصحافة بالمغرب، مؤكدا بكون هذا القانون ارتبط بشكل وثيق بالشق السياسي ورهاناته نظرا لحساسية موضوع حرية الرأي و التعبير في مسار بناء الدولة الديمقراطية.
تناول الكلمة لاحقا الدكتور عبد العزيز النويضي في مداخلته الموسومة في "قراءة نقدية لمدونة الصحافة و النشر بالمغرب"، مؤكدا على أهمية السياق السياسي في بلورة المقتضيات القانونية المتعلقة بالإعلام، بحيث تم تحقيق بعض المكتسبات القانونية لفائدة الاعلاميين كاستبدال العقوبات الحبسية بالغرامة، و توقيف الصحيفة بموجب قرار قضائي بدل القرار الاداري، بالمقابل يؤكد النويضي أن الاشكال لا يكمن اطلاقا في التشريعات القانونية بقدر ما يرتبط بالتطبيق الامثل لمقتضيات القانون .
و قد تفاعل الحضور بشكل فاعل مع موضوع الندوة بشكل حماسي و فاعل ، في الفترة المسائية التي تم تخصيصها لأربع ورشات و تم خلالها تداول مجموعة من القضايا.
الورشة الأولى : كانت حول موضوع "الصحافة الالكترونية و ميثاق الأخلاقيات" أشرف عليها الدكتور عبد الوهاب الرامي و قد قدم هذا التقرير كل من ذ. محمود ريحاني و ذة. رجاء حفيظة.
التوصيات أتت كالتالي:
 يجب رفع مستوى المهنية للصحافيين لدعم أخلاقيات المهنة عبر التكوين و التأهيل داخل المقاولات الإعلامية .
 العمل إلى جانب الفاعلين بمختلف المجالات المرتبطة بالصحافة على دعم قواعد تحصين أخلاقيات المهنة.
 دعوة المؤسسات الصحافية لمطابقة خطوطها التحريرية مع مبادئ أخلاقيات المهنة و تكوين رؤساء الصحافة الالكترونية.
 صون الملكية الفكرية و تكثيف الروابط بين الهيئات و التنظيمات للتبليغ عن الخروقات.
 توفير الدعم للمؤسسات الصحافية ذات المنتوج النوعي و الذي يحترم ضوابط أخلاقيات المهنة.
 ضرورة احترام مقاربة النوع و التعدد اللغوي على مستوى المقاولات الصحافية الالكترونية.
 احترام قرينة البراءة و الحياة الخاصة.
 تأهيل الصحافة الالكترونية الجهوية عن طريق وضع برنامج سنوي للتكوين المستمر يستجيب لحاجيات القطاع الجهوي .
 إدماج الصحافة و أخلاقيات المهنة ضمن البرامج التعليمية ابتداءا من المستوى الإعدادي
 تشجيع أخلاقيات المهنة بإحداث جائزة جهوية تخصص للصحافيين و للمقاولات .
الورشة الثانية: و خصصت ل"صناعة المضمون السمعي البصري للصحافة الالكترونية" أشرف عليها الدكتور خالد أدنون، و أعد التقرير ذ. سمير قرماد و ذ. أحمد محيي الدين، و جاءت توصياتها كالآتي:
 اقتراح تضمين المقررات التعليمية لبرامج أساسية للتربية الإعلامية.
 التفعيل الحقيقي للولوج إلى المعلومة على اعتبار أنه حل أساسي لمحاربة المضمون الإعلامي المسيء.
 التركيز على عنصري التكوين و التأهيل لتطوير الإعلام الالكتروني و السلوك المهني للإعلاميين لإعادة ثقة المتلقي في وسائل الإعلام.
 ضرورة انفتاح المؤسسات الاعلامية العمومية في وجه المهنيين و الباحثين لنقل التجربة .
 ربط مفهوم النموذج الإعلامي الرقمي بالنموذج المجتمعي الثقافي لتفادي أخطاء الإعلام التقليدي.
 الدعوة إلى توحيد المعايير و الشروط الواجب توفرها في الصحافي المهني و المقاولة الصحافية على مستوى الوكلاء العاملين بمختلف محاكم المملكة.
 الدعوة إلى إحداث سجل موحد خاص للمقاولات الصحافية الرقمية تكون بمثابة قاعدة محطات مدققة و محينة.
 ابتكار نموذج إعلامي سمعي بصري خاص بالصحافة الالكترونية .
الورشة الثالثة : خصصت لموضوع " النموذج الاقتصادي للصحافة الالكترونية " و أشرف على تأطيرها ذ. عبد المجيد فاضل و أعد لتقريرها كل من ذة. فاطمة الامين و ذ. ادريس بن يوسف، و كانت توصيات هذه الورشة كالآتي:

 يجب أن تعتمد المقاولات الإعلامية حلولا مبتكرة مثلا بمقابل مادي أو رمزي لجلب عدد كبير من القراء.
 تحيين مرسوم توزيع الإعلانات القانونية.
 تخصيص الاقتطاعات التي تتحملها المقاولات الإعلامية من ضرائب و اقتطاعات اشهارية للنهوض بالمقاولات الاعلامية.
 إفادة المقاولات الاعلامية من الاعفاءات الضريبية.
 مأسسة المقاولة الاعلامية و حمايتها قانونيا و اقتصاديا .
 توزيع عادل للاشهار العمومي.
 الاعتماد على متخصصين في تدبير المقاولات و في التسويق للرفع من مدخول المقاولات الالكترونية .
 تعميم المساطر على مستوى جميع محاكم المملكة فيما يخص شروط الملائمة.
 وضع سجل لدى المحاكم و لدى المندوبيات الجهوية بالمواقع الالكترونية.
 تخصيص دعم للمقاولة الاعلامية .
 بناء شروط اتفاقية و موضوعية.
 تكافئ الفرص
 تخصيص مؤسسة للخدمات الاجتماعية
 احداث جوائز للصحافة على المستوى الجهوي
 تعديل بنود عقد البرنامج لادماج تقنيين في طاقم المقاولات الإعلامية.
 تفعيل قانون 88.13
 تأهيل و تأطير المقاولة الإعلامية
 الحث على التكوين المستمر بالمؤسسات
 فرض ضريبة على الشركات الكبرى للاشهار لدعم المقاولات الإعلامية.
 إحداث منصة تكنولوجية تشاركية .
 تدعيم المديريات الجهوية لوزارة الثقافة و الاتصال لتنزيل استراتيجية الوزارة و تفعيل توصيات النموذج الاقتصادي.
الورشة الرابعة: و خصصت لورشة "المقاولة الصحفية الالكترونية بالمغرب مقومات و شروط التأهيل" أشرف عليها ذ. محمد زواق و تقرير ذ.محمد سويبة و ذ. سعيد،
 عقد مناضرة وطنية للإعلام تخص كل القطاعات المتعلقة بالصحافة الورقية و الالكترونية
 إعادة تصور معايير منح الدعم للصحافة من ضمنها الالكترونية
 التسريع بإصدار قانون 77.19و تحيين قانون 88.13 المتعلق بقانون الصحافة و النشر
 دعوة وزارة الاتصال إلى مواكبة المقاولة الصحفية ذات المصداقية في هيكلتها و تجهيزها و تكوين الأطر بها.
 مراعاة و احترام الملكية الفكرية.
 إنشاء لجنة مواكبة للعمل على تسهيل السبل لملائمة للصحف الالكترونية.
 إخضاع معايير الدعم للمصداقية و المنتوجية و الرفع من المستوى و مراعاة الجهوية
 إحداث لجنة داخل المجلس الوطني للصحافة لدراسة جودة المنتوج و متابعة جدية المواقع.
 إحداث دور للصحافة على مستوى جهات المملكة
 كما يدعو أصحاب هذه الورشة إلى عدم اعتبار هذه التوصيات الواردة مجرد حبر على ورق و يحثون على أن تبقى موضع اشتغال بين وزارة الاتصال و المجلس الوطني للصحافة.
 إحداث آليات قانونية لحماية المواقع الالكترونية من المنصات الكبرى.

فوزي رحيوي / جريدة ميزة بريس الالكترونية