الجمعة 08 جمادى الثانية 1439
أحداث محلية
خصوصيات الخطأ الطبي محور ندوة بمكناس
13:25 16 يناير 2018
هناء الخريف / جريدة ميزة بريس الالكترونية
خصوصيات الخطأ الطبي محور ندوة بمكناس


وقف المتدخلون في حضور وصف بالوازن بقاعة الاجتماعات التابعة لهيئة المحامين بمكناس عشية يوم السبت 13 يناير 2018 في موضوع : "خصوصيات الخطأ الطبي " بتنظيم من الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء ثمنه حضور العديد من الأطباء و الدكاترة و الأساتذة من الهيئة القضائية بمكناس و على رأسهم رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذ محمد كرمة إلى جانب رئيس المحكمة الإدارية و الأستاذ محمد قدوري و الدكتور الحسين ماعوني و الوكيل القضائي للمملكة الأستاذ محمد قصري الوكيل القضائي للمملكة و الدكتور محمادين بوبكري و الأسيتاذ عبد المجيد مالكي، و الأستاذ زوهير الأجراوي، معلنين أن المؤلف للدكتور بوبكري محمادين المتضمن لأعمال جامعية والمعنون ب"خصوصيات الخطأ الطبي" متضمن لمسؤوليات الطبيب في أداء مهامه إذ أن هذا الكتاب الذي اشرف على تقديمه الأستاذ محمد قصري الوكيل القضائي للمملكة أسهب في وضع صور الخطأ الطبي مفصلا في أنواع المسؤولية و ذلك وفق القواعد القانونية العامة خاصة المتعلقة بقانون الالتزامات و العقود وصولا إلى المسؤولية المدنية التي أسس لها الخطأ بشكل عام أو من خلال الإخلال بأخلاقيات المهنة الصادر في ظهير الحريات يوم 19 يونيو 1953.
و في هذا السياق وقف المتدخلون على ممارسة مهنة الطب التي بموجبها تم تجميع القطاع العام و القطاع الخاص و القطاع الجامعي فضلا عن القطاع العسكري الذي ينص عليه القانون 10 /91 ، كما تم الوقوف على القانون الداخلي للمستشفيات الذي باشرته المملكة المغربية في بدايات التسعينات و تم إصداره في 17 مارس 2010 و في هذا الإطار أكد الأستاذ القصري خلال مداخلته على ضرورة التركيز على أخلاقيات المسؤولية الجنائية التي تحددها القوانين بالقانون الجنائي لسنة 1962 و المسؤولية التأديبية تدخل في تخصص هيئة الأطباء مبرزا في هذا الإطار أن الكتاب ككل حاول فيه المؤلف الجمع للمسؤولية الطبية و القيام بشرح خصوصيات القضاء على اعتبار أنه أحد أركان المسؤولية الطبية و ما يترتب عنها من مضاعفات سلبية على جسم الإنسان مؤكدا أن مهنة الطب لها شرفها و قدسيتها فهي مهنة أخلاقية و علمية و راكمت عبر مسارها لإشكاليات و تحديات كبرى، مبرزا في سياق حديثه على أن المؤلف اختزل لإشكاليات كبرى تتمثل في موضوع المسؤولية الطبية في الواقع العلمي و العملي المتمثلة أساسا في صعوبة التوفيق بين الموازنة و بين حقين يظهر أنهما متضاربين حق المريض في العلاج و السلامة البدنية و النفسية على اعتبار أنها من الحقوق الأساسية المطلوبة و المعترف بها في العهود و المواثيق الدولية و حق المجتمع و الإنسانية جمعاء في عدم التضييق على الأطباء في عملهم و ما لهذا الأمر من تأثير سلبي على تطوير مهنة الطب و على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
كما تجدر الإشارة أن المتدخلين وقفوا بالحديث على الجناية الطبية التي تم اعتبارها أنها تعتمد على عنصر الإثبات إذ لا جريمة إلا بنص قانوني و القانون يحكمها حسب الفصول و الجزاءات الجنائية القانونية .
هناء الخريف / جريدة ميزة بريس الالكترونية