الخميس 09 شوال 1439
أحداث جهوية
لقاء جهوي في إطار مشاورات الاتحاد الأوربي مع المجتمع المدني المغربي يحط الرحال بمكناس
11:16 01 يونيو 2016
فوزي رحيوي / جريدة ميزة بريس الالكترونية.
لقاء جهوي في إطار مشاورات الاتحاد الأوربي مع المجتمع المدني المغربي يحط الرحال بمكناس لقاء جهوي في إطار مشاورات الاتحاد الأوربي مع المجتمع المدني المغربي يحط الرحال بمكناس

شهدت طيلة يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 قاعة الاجتماعات بإحدى أرقى الفنادق بالمدينة الجديدة بالعاصمة الإسماعيلية مكناس لقاءا يأتي ضمن اللقاءات الجهوية المبرمجة في إطار مشاورات الاتحاد الأوربي مع المجتمع المدني المغربي. اللقاء الذي أشرف على تأطيره ذ. يوسف لعرج من فريق الخبراء في تأطير الجمعيات بالرباط و السيدة فيرونيكا جنسن مستشارة سياسية بمندوبية الاتحاد الأوربي بالرباط، عرف مشاركة ثلة من الفاعلين بالمجتمع المدني من رؤساء الجمعيات و نقابيين و إعلاميين بجهة فاس - مكناس و ذلك من مدن: مكناس، فاس، إفران ، الحاجب ، أزرو، صفرو، بولمان، تازة، تاونات، مولاي يعقوب.

لقاء جهوي في إطار مشاورات الاتحاد الأوربي مع المجتمع المدني المغربي يحط الرحال بمكناس لقاء جهوي في إطار مشاورات الاتحاد الأوربي مع المجتمع المدني المغربي يحط الرحال بمكناس

و خلص المشاركون في هذا اللقاء التشاوري الذي تميز بالحديث عن التعاون الذي يشمل شراكات بين الاتحاد الأوربي و المغرب في مجالات متعددة أبرزها الديمقراطية و حقوق الإنسان و الاصلاح الاجتماعي و الفلاحي و التجارة و التنمية.. و الغاية المثلى من تنظيم هذه اللقاءات التشاورية على المستويات الجهوية بالمملكة المتمثلة في البحث الصرف من أجل معرفة حاجيات المجتمع المدني بالجهات و عقد شراكات في أفق دعم الجمعيات و الهيئات الفاعلة و الإنصات لمداخلات المشاركين و رؤيتهم المستقبيلة لسبل دعم مقترحة ستخص الجهة و شكلت فيه مدينة مكناس المحطة الرابعة بعد جهة بني ملال - خنيفرة و جهة سوس ماسة - درعة و جهة الرباط –سلا- القنيطرة، وذلك بعد عقد أربع ورشات تضمنت مناقشة أربع محاور و هي : أولا: ورشة حقوق الإنسان و الحريات، ثانيا: ورشة الولوج إلى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، ثالثا: ورشة الحكامة العمومية و محاربة الرشوة و رابعا : ورشة الجهوية و المشاركة المواطنة في اتخاذ القرارات، و ذلك بعد توزيع مجموع المشاركين اختياريا عليها و من خلال مناقشة مستفيضة بعد الوقوف على السلبيات إلى مجموعة من الاقتراحات كتوصيات أبرزها : تطوير قدرات المجتمع المدني و تتبع اشتغالاته و إيصال التجارب الناجحة و تبسيط مساطر طلبات الدعم بالنسبة للجمعيات الصغرى، فضلا عن المطالبة بتكوين الجمعيات المستفيدة مع إلزامية تخصصها في الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. و إشراك المجتمع المدني محليا من جمعيات و هيئات متخصصة في لجن الرقابة لمحاربة الرشوة و الفساد و ضمان حماية للشهود و الضحايا في هذه القضايا و دعم الإعلام المؤسساتي محليا و جهويا باعتباره دعامة أساسية لتنوير الرأي العام.
فوزي رحيوي / جريدة ميزة بريس الالكترونية