برلمانيات من حزب البام يتضامنن مع زميلتهن البرلمانية غيثة بدرون ..
 
مدير النشر و التحرير

برلمانيات من حزب البام يتضامنن مع زميلتهن البرلمانية غيثة بدرون ..

رقم المقال: 100657
13 يونيو 2020 19:58
برلمانيات من حزب البام يتضامنن مع زميلتهن البرلمانية غيثة بدرون ..
تداول أحد المنابر الإعلامية باسفي. بتاريخ الرابع من يونيو الجاري شريط فيديو معنون ب "اشنو قالو الناس على ضبط البرلمانية غيثة بدرون كتبحر بشاطئ اسفي خارقة الحجر الصحي"
و كانت البرلمانية غيثة قد نشرت توضيحا بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي يفند ما جاء في الفيديو و مما جاء فيه:
إنه لمن المؤسف في هذه الاوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد و التي تجند فيها الجميع برئاسة صاحب الجلالة نصره الله لتجاوزها بأقل الأضرار الممكنة و المفروض أن نكون فيها يد واحد مساهمين بإيجابية كل من موقعه أجد نفسي أهاجم بأخبار عارية من الصحة و مضطرة لتكذيب خبر قامت بنشره أحد المواقع الإلكترونية المحلية التي ألفت نشر المقالات عن شخصي و التي تغاضيت عنها كل مرة.
و لهذا أؤكد للرأي العام أنني و قبل يومين كنت في مختبر التحليلات و بعدها عند الطبيب نظرا لظروفي الصحية باعتباري امرأة حامل و ليس كما زعمت الجريدة "كنتبحر" في شاطئ آسفي هذا الاخير الذي لم تطأه رجلاي لازيد من سنة .
ثم الامر الذي لن أخوض فيه كثيرا و سأختصره بجملة واحدة لن أقبل ابدا المزايدة على وطنيتي التي نهلتها منذ نعومة أظافري من التالوت المقدس عندي الله الوطن الملك.
و نظرا لهذا الإدعاء الذي سبب لي ضررا نفسيا و معنويا وصحيا لا سيما و أني امرأة حامل فإنني أحتفظ لنفسي بحق اللجوء إلى القضاء.
كما لا يفوتني أن اشجب تبخيس إرادة الناخبات والناخبين الذين عبروا عن إرادتهم بكل مسؤولية ووطنية في اختيار ممثلهم في إطار انتخابات حرة نزيهة وشفافة.
و أخيرا أشكر كل من دعمني و ساندني في هذه الظروف.
و علاقة بذات الموضوع أعلنت 21 برلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة في بيان تضامني توصل موقع ميزة بريس بنسخة منه.:
- تضامنه المطلق و اللامشروط مع السيدة النائبة غيثة بدرون .
- إدانته واستنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات المخالفة لاخلاقيات مهنة الصحافة و الماسة بسمعة الجسم الصحفي و التي يعاقب عليها القانون 88.13 المتعلق بقانون الصحافة والنشر والقانون 99.13 المؤسس للمجلس الوطني للصحافة .
- دعمه للسيدة النائبة في كل المساعي التي ستسلكها لوضع حد لمثل هذه السلوكيات في
إطار ما يقتضيه القانون ، وفي كل ما من شأنه رد الاعتبار لها.

نورالدين الزقلي الجريدة الإلكترونية ميزة بريس
13 يونيو 2020 19:58
روابط