بيان توضيحي: عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداءا من يوم الجمعة 10 على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين13 ابريل
 
مدير النشر و التحرير

بيان توضيحي: عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداءا من يوم الجمعة 10 على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين13 ابريل

رقم المقال: 100590
09 أبريل 2020 21:46
  | 

بيان توضيحي: عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداءا من يوم الجمعة 10 على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين13 ابريل
إثر رصد تدوينات و رسائل و مقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداءا من يوم الجمعة 9 على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين 13 أبريل 2020 ؛ أكدت وزارة الداخلية من خلال بيان توضيحي، يوم الخميس 9 أبريل 2020، عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين.
كما اكدت أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
و علاقة بهذا الموضوع أكدت من جهتها المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي تم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي أن ولاية أمن مراكش فككت خلال فترة الطوارئ الصحية شبكة إجرامية تستهدف الأطر الطبية والتمريضية بعد مغادرتهم مقرات عملهم، وأن هذه الشبكة تستعمل أسلوبا إجراميا مزعوما يتمثل في وضع الكمامات الواقية والنظارات لإخفاء ملامح أعضائها التشخيصية.
و أوضحت المديرية ، في بلاغ لها ، أنه وإذ تدحض مصالح الأمن الوطني هذا الخبر الزائف، الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى الأطر الطبية والتمريضية التي تعمل في الواجهة الأمامية لمكافحة وباء كورونا المستجد، فإنها تؤكد في المقابل بأنها فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وباشرت الخبرات التقنية اللازمة، لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا هذه الإشاعات المغرضة، وقاموا بالترويج لها بشكل مهدد للشعور العام بالأمن .
و أكدت المديرية في هذا الإطار أن قضية الاعتداء على الممتلكات التي سجلتها ولاية أمن بمراكش مؤخرا، تتمثل في إيقاف جانح يشتبه تورطه في ارتكاب سرقات بالخطف، دون أن يكون من بين ضحاياه أي إطار طبي أو تمريضي، وقد تم إيداعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة .
فاطمة الزهراء بونادر / الجريدة الإلكترونية ميزة بريس
09 أبريل 2020 21:46

    مواضيع مرتبطة

روابط