سعيد خمري : لا توجد حقوق ومشاركة سياسية رغم الضمانات الدستورية للمشاركة السياسية للنساء بالمغرب
 
مدير النشر و التحرير

سعيد خمري : لا توجد حقوق ومشاركة سياسية رغم الضمانات الدستورية للمشاركة السياسية للنساء بالمغرب

رقم المقال: 100520
06 مارس 2020 11:35
  |  جمعوية
سعيد خمري : لا توجد حقوق ومشاركة سياسية رغم الضمانات الدستورية للمشاركة السياسية للنساء بالمغرب
سعيد خمري : لا توجد حقوق ومشاركة سياسية رغم الضمانات الدستورية للمشاركة السياسية للنساء بالمغرب
أكد سعيد خمري الأستاذ في العلوم السياسية والتواصل السياسي خلال الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية شباب مدينتي للتنمية البشرية بشراكة و دعم من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء الذي نظم مؤخرا بمنتدى المبادرات الجمعوية بسيدي مومن بالدار البيضاء تحت شعار : " المرأة المغربية رافعة للتنمية السياسية "، أنه رغم الضمانات الدستورية للمشاركة السياسية للنساء بالمغرب، والقوانين، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لا توجد حقوق ومشاركة سياسية للنساء كما يجب أن تكون رغم التقدم البسيط على مستوى عدد النساء بالبرلمان والمجالس المنتخبة، مقارنة مع السابق، فلا زال العدد ضعيفا.
وفي سياق كلمته حمَّل المتحدث المسؤولية في ذلك للأحزاب السياسية، باعتبارها فاعلا أساس في الرفع من المشاركة النسائية، مبرزا أنه لا يمكن لحزب من الناحية المبدئية أن يدافع عن مشاركة المرأة، وهيكلته وقراراته ذكورية أو شبه ذكورية، معتبرا أنه من الضرورة تشجيع المرأة لولوج الوظائف المنتخبة، في ندوة تكوينية، تحت شعار " المرأة المغربية رافعة للتنمية السياسية"، نظمت، أول أمس، من قبل جمعية شباب مدينتي للتنمية البشرية، بشراكة مع صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، بمنتدى المبادرات الجمعوية سيدي مومن.
ومن أجل التنمية السياسية، وتجاوز صعاب الممارسة الفعلية، والرفع من نسبتها، اقترح أستاذ التواصل السياسي، خطة لضمان وتشجيع المشاركة السياسية للنساء، وولوجهن للوظائف الانتخابية. تبدأ أولا من نهج الأحزاب السياسية إجراءات تحفيزية تبرز المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للنساء. وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي التي اعتبر بأنها "تضم جميع الفئات الهشة دون استثناء"، ويجب أن تكون حاضرة في جميع السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها، بالإضافة إلى اعتماد قوانين انتخابية، تنظيمية، وتقطيع انتخابي يراعي تكافؤ الفرص.
وأكد خمري، بخصوص تعزيز الإنصاف بين الجنسين، أنه يجب أن لا يستثني مجال التربية والتكوين، معتبرا أنه " لا يمكن التقدم إذا لم يتم إغناء المناهج والكتب التربوية بمضامين أهمية المرأة"، مضيفا أن " إدراج هذه المقاربة في البرامج المدرسية ستنعكس مستقبلا على شخصية الطفل، اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا، في ترسيخ ثقافة احترام المرأة ومبدأ المساواة."
ومن جهة أخرى يرى المتحدث أنه من الضروري وضع برامج لتكوين النساء من قبل الفاعل السياسي والجهات المعنية، تصبو إلى الرفع من قدراتهن السياسية، معتبرا أن " الحديث عن الجانب القانوني وحده غير كاف، إذا لم تكن للمرأة القدرة على ممارسة حقوقهن.
وليكون هذا المقترح ناجعا، لا بد من الاقتناع بالمشاركة السياسية للمرأة، عن طريق توسيع النقاش العمومي البناء، غير ذلك المنعكس على السلوك الانتخابي الذي يقلل من قدراتهن، سواء أكان من قبل الرجال أم النساء اللآتي لم يقتنعن بأنفسهن بعد.

عبدالرحيم الزين الادريسي
06 مارس 2020 11:35
روابط